X
X
X
X

العدد الجديد من الملف المصري "نحو تعميق الإصلاح الاقتصادي.. الآفاق والتحديات

مؤتمر الاثنين 25 نوفمبر 2019 الساعة 05:15 مساءً

خُصص العدد (63)- نوفمبر 2019 من دورية الملف المصري، والذي جاء تحت عنوان" نحو تعميق الإصلاح الاقتصادي.. الآفاق والتحديات"، حيث ركز العدد على تقييم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اعتمدته الحكومة المصرية في عام 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وأبرز مواطن الضعف، وسبُل معالجتها، مع التركيز أكثر على ما حققه قطاع السياحة من إنجازات وكيف تمكن من استعادة مكانته مرة أخرى، وما انتهج من سياسات لتطوير الجهاز الإداري للدولة، فضلاً عن طرح رؤية نقدية لتداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي على العدالة الاجتماعية.
وقد بدأ العدد بمقال تحت عنوان" ماذا بعد الاستقرار؟ تحديات المرحلة القادمة من الإصلاح الاقتصادي"، للدكتورة هدي يوسف، اقتصادي أول في البنك الدولي، ناقشت فيه طبيعة التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري منذ عام2011، والتي تم الاستدلال عليها بعدة مؤشرات اقتصادية، دفعت مصر لاعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي بالشراكة مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، حققت من خلاله عدة خطوات ايجابية، لكن في ذات الوقت لم تخلُ من عدة تداعيات سلبية، سعى المقال لمعالجتها عبر إطلاق الجيل الثاني من الإصلاحات.
وفي المحور الأول من المقال، تم مناقشة أولى الخطط الإصلاحية المقترحة والمتمثلة في زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي، والتصدي للمعوقات الثلاثة التي تحول بين تعزيز الصادرات وتحسين النمو الاقتصادي، ثم تم الانتقال للمحور الثاني الذي يتناول ثاني الخطط الإصلاحية والمتمثلة في إرساء قواعد الشفافية وتوفير فرص متكافئة للشركات من خلال إطار فعال يستند بالأساس على ثلاث ركائز أساسية، بينما تم التطرق في المحور الثالث لآخر الخطوات الإصلاحية المقترحة والمتمثلة في ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الهدف الأسمى الذي بدونه لا تستقيم أية إصلاحات.
وتحت عنوان " برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة: إمكانات وآفاق"، خصصت الأستاذة دكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، هذا المقال من أجل استعراض برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته وزارة السياحة المصرية منذ يناير 2018 بهدف تجاوز القطاع كافة ما واجهه من تحديات خلال السنوات الماضية، مع طرح مناقشة مستفيضة للمحاور الخمسة التي يرتكز عليها البرنامج (الإصلاح المؤسسي، الإصلاح التشريعي، الترويج والتنشيط، ومواكبة متغيرات صناعة السياحة عالمياً، البنية التحتية والاستثمار)، من أجل تطوير هذا القطاع وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي المصري.
وجاء المقال الثالث للدكتورة هناء عبيد، رئيس تحرير مجلة الديمقراطية بالأهرام، تحت عنوان "رؤية مصر 2030..تحديات المرحلة القادمة"، مستهلاً بالحديث عن السياق الدولي الدافع لاعتماد مصر خطة استراتجية محددة الأبعاد وشاملة تحقق من خلالها مُجمل أهدافها اُطلق عليها "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، ومكونات تلك الاستراتيجية، حيث تطرقت في المحور الأول لدراسة وتفنيد ما تم انجازه خلال المرحلة الأولى منذ اطلاق الاستراتيجية في فبراير 2016 من خلال طرح مقارنة سريعة لتطور وضع مصر في المؤشرات التي حددتها الاستراتيجية كمعيار لقياس مدى نجاحها في تحقيق الأهداف. بينما انتقل المحور الثاني من المقال لدراسة ومناقشة وتقييم البرامج التي تتضمنها الاستراتيجية كحلقة وصل بين التخطيط والتنفيذ؛ ثم انتقلت لتناول أبرز إشكاليات الاستراتيجية والمتمثلة في افتقادها لنموذج ملهم يتسق مع إمكانيات وتحديات وأهداف الدولة المصرية.
وتحت عنوان "العدالة الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي"، جاء المقال الرابع للدكتورة هويدا عدلي، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والذي حرصت في محوره الأول على تقديم شرح وتوضيح لمفهوم العدالة الاجتماعية، وما هي الفجوات الخمس التي تعد مقياس لحالة التفاوت واللامساواة، مع الإشارة لنمط الفجوات التنموية في مصر، بينما تطرق المحور الثاني لاستعراض الملامح العامة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي مع التركيز على البعد الاجتماعي للبرنامج. وجاء المحور الثالث لتقييم حالة العدالة الاجتماعية في مصر والذي تم التركيز خلاله على تقديم قراءة وافية لنسبة الفقر في المجتمع وتوزيعه الجغرافي منذ عام 1999، ثم انتقل المقال في محوره الرابع والأخير لتقديم توصيات لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل شامل في المجتمع المصري.
وتحت عنوان "الإصلاح الإداري في مصر.. قراءة أولية في المعالم المؤسسية"، جاء المقال الخامس والأخير في العدد للدكتور ممدوح إسماعيل، أستاذ ورئيس قسم الإدارة العامة بجامعة القاهرة ومستشار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للتطوير المؤسسي، والذي أكد فيه على أن دور الدولة خلال القرن الحالي قد تغير؛ حيث انسحبت الدولة من بعض الوظائف التي كانت تؤديها، وابتكرت وظائف لا عهد لها بها من قبل، حيث ركز المقال على التعريف بأهم معالم خطة الإصلاح الإداري للدولة الحالية، من خلال التطرق للاستراتيجية الشاملة للاصلاح الإداري سواء على مستوى الرؤية أو المنهجية بهدف التطوير والتجديد وذلك في المحور الأول. بينما ركز المحور الثاني من المقال على الجانب التنظيمي لخطة الإصلاح الإداري الموضوعة من أجل الوصول لهياكل تنظيمية تتسم بالديناميكية والقدرة على التفاعل مع التغيرات المتسارعة.
وركز المحور الثالث من المقال على أهم جوانب خطة الإصلاح الإداري والمتمثلة في آليات الاستثمار في العنصر البشري بإعتباره أهم موارد المنظمة، بينما ركز المحور الرابع على سُبيل تعزيز الشفافية وإمكانية الحصول على المعلومات كمعيار مهم لتحديد مدى كفاة الجهاز الإداري، في حين ناقش المحور الخامس ما اُتخذ من خطوات على المستوى التشريعي لضمان فاعلية خطة الإصلاح الإداري، بينما جاء المحور السادس والأخير للإشارة إلي جهود الدولة لتطوير البنية التكنولوجية ودورها في تقديم خدمات إدارية جيدة للمواطن


عدد التعليقات 0

     
الاسم
البريد
عنوان التعليق
التعليق
أدخل الرقم التالي