X
X
X
X

الأزمة المزمنة - فكر مواجهة الأزمات العالمية و التغيير في الإستثمار المصري

مؤتمر الأحد 08 نوفمبر 2020 الساعة 08:47 صباحاً

إعداد / حسن شوقي عباس 
بعد عشرة سنوات من أحداث الربيع العربي إنخفض مستوى الرضي عن الحياة مرة أخري انخفاضاً حاداً لدي الطبقة المتوسطة  و أيضا أدى أكبر انكماش اقتصادي عالمي في العقود الثمانية الماضية بسبب الكورونا مما أثر على الاقتصادات النامية والناشئة والمتقدمة وتزايد معدل الفقر العالمي وأدى الإغلاق الاقتصادي وفرض القيود واستمرار حالة عدم اليقين إلى تراجع الاستثمارات والتجارة وتدفقات التحويلات المالية وتآكل فرص العمل ورأس المال البشري و هذا الأمر يدعو إلى الانزعاج لإن هناك فقراء جدد نتجوا عن هذا التدهور الاقتصادي و المالي العالمي و بصفة خاصة العاطلين عن العمل من شباب المدن غير الراضيين  و في ظل معاناة هذا الشباب من البطالة وتدهور الأحوال الاقتصادية والتنمية غير المتوازنة بفعل الأزمات العالمية وانتشار البطالة  و أيضا ارتفاع أسعار المواد الغذائية أصبح أمرا مثيرا للقلق لكثير من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وعلاوة على ذلك ستشعر تلك البلدان بالتضخم في الأسعار و بشدة . كل هذه العوامل  أدت إلي تغيير محركات تغيير الأوضاع في الشرق الأوسط مما أسهم في تأجيج التحديات التي تهدد استقرار المنطقة بأكملها كما أن الاتجاه العالمي في ارتفاع أسعار المواد الغذائية يشكل خطراً على الاستقرار السياسي والاجتماعي في العديد من دول الشرق الأوسط كما تراجع الدور الاقتصادي للدول بعد جائحة الكورونا ولم تعد الحكومات قادرة على توفير الاحتياجات الاقتصادية للطبقات الفقيرة والوسطى حيث تخلت الطبقات الوسطى ومن بينها الشباب العاطل في هذه الدول عن الديمقراطية والحريات لصالح الاستقرار وخوفاً من التعرض لفوضى . مما يجعل الوضع في أفضل الظروف قابلا للاهتزاز المجتمعي و هذا يعتبر من توابع الوضع الذي خلفه الربيع العربي و الطريقة الخاطئة في  التعامل معه عالميا و اقليميا مما زاد الأوضاع سوءا في منطقة حيوية نشطة مؤثرة في العالم و هذا ليس إيجابياً و لكن يبدو أنه قد حان الوقت لإجراء إصلاحات جريئة و لإعادة البناء بشكل جذري أفضل و أحدث وأسرع . 
مبررات هذه الرؤية
أننا نشهد تفاقم الانقسامات في النظام العالمي ( زمن العولمة ) منذ الأزمة الماليه العالمية في ٢٠٠٨ و ما نتج عنها من الانتقال من (  مرحلة العولمة ) التي اجتاحت العالم في نهايات القرن العشرين الي العالم مع ( التنمية المستدامة ) و الحفاظ علي البيئة و أصبح العالم أمام معركة بين الدول المتقدمة الشرسة في إعادة توزيع مناطق النفوذ والموارد والأسواق وتنظيم العملة وإعادة تنظيم العالم في تكتلات تجارية جديدة مع أشكال جديدة من تفكك العقد الاجتماعي دوليا واقليميا مما أدي إلي  شيء يشبه انهيار النظام العالمي برمته وظهور إرهاصات لعالم جديد لم تتحدد ملامحة الرئيسية بعد كما يمثّل الصراع بين القوى الإقتصادية من خلال وسائل أخرى … 
مهاجمة  واشنطن المترددة في إستعادة دور القائد لكن تبقى التكنولوجيا الأمريكية والنانو تكنولوجي درعا دفاعيا  أما بكين فهي غير قادرة علي القفز الي مقعد الرجل الاول على الرغم من توسعها العسكري في بحر الصين الجنوبي لكنها تتسلح بقدراتها على الإغراق الاقتصادي لأي سوق اما أوروبا فلديها مكاناتها القديمة لكنها لم تحدد مصيرها بعد بل وأحياناً بكين تلعب على الانقسامات في الاتحاد الأوروبي ذاته و سيتضح ذلك أكثر بعد تنفيذ ( البريكست ) و خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتنفرد بمعركتها  وسيطرتها علي عملتها ( الجنية الإسترليني ) و ربما تفرضه محل الدولار و ربما يعود العالم إلي الغطاء الذهبي للعملة . و أصبحت هناك بالفعل أقطاب و تكتلات متعددة ومتشابكة المصالح و محورها جيوسياسي و يكاد يتطابق مع الجيواقتصادي يتمثل في تكتل الآروآسيوي وتكتل الآرومتوسطي و بعد تشابك مصالح الخليج العربي مع مصالح المتوسط و أيضا مصالح المتوسط مع شرق أوروبا لن تعود الحياة إلى سابق عهدها .
في النهاية سنكون في عالم مختلف وعند الاختيار بين البدائل يجب أن نأخذ بعين الاعتبار العواقب طويلة المدى و سيمتد ذلك إلى تشكيل اقتصادنا وسياستنا وثقافتنا و هناك تهديدا استثنائيا علي مفاهيمنا التقليدية والمستحدثة ينتشر بسرعة وعلى نطاق واسع ليعيد صياغة تعريفات التنمية كما يؤثر على أساليب الحياة تدريجيا مع انتشار مخاوف تنعكس على اقتصاد الدول و سوف يمتد ذلك إلى نوعية الحياة اليومية للبشر ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار العواقب طويلة المدى علي حجم تنمية الاقتصاد و التوسع النوعي لمتطلبات التنمية في المجتمعات وما الي ذلك . وعلمتنا التجارب التاريخية أيضًا أن الأزمة وإن حدثت أو مست جانبا الدول المتقدمة إلا أن المعني الحقيقي بكل منها ومن يدفع فعليًا ثمنها هو الدول المحيطة سواء النامية أو شبه النامية وخير دليل على ذلك مختلف الدروس التي أظهرت فيها الدول المتقدمة (المسماة الرأسمالية) أن لديها ما يكفي من القدرة على التكيف من أجل إعادة رسم منطلقاتها ونظرياتها و"براغماتيتها" من أجل الالتفاف على الأزمات وتصديرها إلى الخارج  أمام الكساد الكبير و تمكنت الرأسمالية من إيجاد صيغة مختلفة لتدخل الدولة والاعتراف بأهمية دورها ضمن حدود مقبولة ضمنَا بعد الأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٨ نتج عنها محاولات السيطرة علي الموارد و الأسواق بما يسمي ثورات الربيع العربي . 
وضع مصر المحلي 
مصر بالفعل دولة محورية و أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي الاتحاد من اجل المتوسط وفي السوق الشرق أوسطي و تلامس التجمع الآروآسيوي  وأيضا هي ثلث السكان في الشرق الأوسط وحصة السوق الاقوي استهلاكا وتحقيق ربحية  وعربيا لها دور تاريخي وفي أفريقيا دور جغرافي وبحكم المحورية في عبقرية المكان يجعلها الاقوي تأثيرا بالرغم من أنها  تمر حاليا بمنعطف مهم في منطقة تموج بالاضطرابات والصراعات إلا أنها تعتبر بحيرة السلام الآمنة المستقرة الوحيدة في المنطقة و تحظى مصر بالعديد من المقومات الطبيعية وغير الطبيعية والتي تجعل منها أرضاً صالحة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية كما تتميز مصر بموقع جغرافي فريد جعل منها مركزاً لتعزيز الروابط التجارية بين أوروبا ودول الشرق الأوسط وأفريقيا حيث تمثل مصر المعبر الأرضي والجوى لنقل السلع والاتصالات والطاقة أيضا  بما يعزز فرص نجاح المشروعات الاستثمارية بين مصر وكل من الأسواق العربية والأفريقية والآسيوية إلى جانب الأسواق الأوروبية. 
و أيضا تمتلك مصر ثروة بشرية تقدر بأكثر من 20 مليون نسمة قوى عاملة حيث تُبذل حالياً جهوداً كبيرة في مختلف مجالات التعليم والتدريب بما يؤدى إلي تخريج قوى عاملة واعدة ماهرة ومدربة في مختلف الجوانب التطبيقية وبأجور مناسبة.
معوقات الإستثمار 
يمثل الاستثمار في مصر محوراً أساسياً من محاور التنمية في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية نظراً لكونه الأسلوب الأمثل لتوظيف الإمكانات والطاقات التي تستطيع مصر عن طريقها خوض معركة التنمية بما يواكب التحديات العالمية المعاصرة وخاصة في مجال الصناعات التكنولوجية المتقدمة. وقد حرصت الحكومة على تهيئة مناخ العمل الاستثماري الفعال في مصر من خلال العمل على إزالة معوقات الاستثمار وتوحيد الجهود التي تبذل في هذا الاتجاه. كما استطاعت توفير البنية الأساسية الملائمة لاستقبال الاستثمارات الضخمة من خلال عدة سياسات أبرزها توفير شبكات المواصلات والنقل والاتصالات والطرق والكهرباء والمياه
كما تم أيضا في السنوات الأخيرة إصدار التشريعات والقوانين التي تقدم العديد من الضمانات والحوافز التي تساعد على نجاح الاستثمار وتحافظ على حقوق المستثمرين، والتي توفر العديد من الضمانات للمستثمرين وللشركات والمنشآت العاملة في هذا المجال لكن مازال هناك بعض المعوقات الرئيسية التى تحد من قدرة الاقتصاد المصرى على المنافسة على الصعيد الدولى فى المرحلة القادمة من عمليات الإصلاح الاقتصادي التي تتطلب فهما متعمقا لآليات اقتصاد السوق لما تقتضيه هذه المرحلة من ضوابط وتشريعات جديدة أخري تؤمن الانتقال السليم نحو الرأسمالية وتقي الاقتصاد المصري من سلبيات التجربة والتي قد تؤدي عواقبها الي تعثر الإصلاح برمته وتأتي ضوابط وحماية المنافسة في مقدمة تلك التشريعات وتتعدد التشريعات لتشمل حماية المستهلك وحماية المساهم الصغير والممارسسات غير المشروعة بالبورصة ونسب مشاركة الأجانب والشركات العالمية في المشروعات المصرية وتيسير شروط تصفية النشاط وحماية حقوق الابتكار والملكية الفردية والجرائم الاقتصادية….الخ..
مع  تبلور الإقتصاديات الإقليمية يوما بعد يوم في منطقة الشرق الأوسط  إلي تكتلات و تحالفات متشابكة مما سوف تضطر الشركات المتوسطة و الصغيرة إلي إتخاذ خطوات تصويبية كونها أحد الأطراف الأساسية الفاعلة في تكوين البنية  التحتية للإقتصاديات الصاعدة و كذلك حفاظا علي ثرواتها المتواضعة أمام عمليات التباديل والتوافيق التي تقوم بها الشركات الكبري في العالم لمواجهة الإنهيارات في مثل هذه الظروف التاريخية التي تتسم بالتوتر و القلق و إرتفاع معدلات التضخم و نسب العجز في الحسابات الجارية و التراجعات الإئتمانيه أصبحت المخاطر المالية قصيرة الأجل هي أكثر المشكلات إلحاحا وحتما ستتغير نظم الإدارة الإقتصادية ومفاهيم الإستثمار ليحتوي علي مفاهيم إجتماعية تقترب من المنظومة  التعاونية و لكنها لن تضع نفسها في إطر أيدلوجية علي الإطلاق حتي نهاية القرن الواحد وعشرين علي الأقل  من ما سبق لابد أن يراجع المستثمرين و المهنيين خطط أعمالهم و تحديث أدوات عملهم مع تتبع التحليلات و الأحداث السريعة المتلاحقة خلال هذه الفترة و ربما ستستمر لخمسة سنوات قادمة أخري وإستقطاب المستثمرين إلي الإقتصاد الفعلي  و لابد من مواجهة ذلك
المخاطر و التحديات 
يواجه الاقتصاد المصري مخاطر من زيادات في الأسعار  التي تتعرض لها كافة دول العالم نتيجة الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار السلع الغذائية مما أدي إلي 
1. اهتزاز الأمن الغذائي آخذ في الازدياد في مواجهة الإجراءات التأمينية لتوفير السلع الأساسية  
2. قد تؤدي الأزمات العالمية إلي زيادة حجم الدين العام 
3. قد تؤدي الأزمات العالمية أيضا إلي تضاؤل الاحتياطيات الأجنبية 
4. هذه الظروف المالية قد تؤدي إلي ارتفاع معدلات القروض المتعثرة و كذلك تدهور التوقعات لحساب المعاملات الجارية وأرصدة المالية العامة تدهورا حادا وذلك لأسباب ترجع في الأساس إلى انخفاض عائدات تصدير النفط وانخفاض إيرادات المالية العامة والزيادة الكبيرة في المصروفات للاستجابة للأزمة الصحية ومن هنا اصبح هناك ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتحصين المجتمع وخاصة الفئات الأولى بالرعاية ضد الآثار السلبية لتلك الموجات التضخمية العالمية  وهناك عقبات بالنسبة لملف الإستثمار الإنتاجي المصري لانه ملفا لم يتم تناوله بدرجة أهميته وخطورته خصوصا من البنوك صاحبة الإستفادة الأولي من تحريك هذا الملف وأيضا صناديق الإستثمار وشركات الإستثمار المباشر لإنهم يتعاملون مع إتفاقيات بازل بخوف شديد مما أدي إلي إختناق رأس المال الوطني وحبسه في ودائع هذه البنوك لأنهم تعاملوا كممثل شرعي وحيد للرأسمالية العالمية في الوقت التي تتراجع فيه الإستثمارات العابرة للقارات.  
لماذا إنتكست الإصلاحات السابقة في مصر 
الإصلاحات المحلية آثرت اتخاذ منهجية سياسة إعادة توزيع الثروات واسعة النطاق بشكل متكرر ومقاومة نقل التكنولوجيا بشكل عملي من قبل البيروقراطيين في الجهاز الحكومي  والمضاربة في الإعتماد على مصادر المساعدات والتحويلات المالية للعاملين في الخارج في تنمية الدولة علي الرغم من أن أسعار الصرف غير تنافسية مما أدي  إلى إضعاف الحوافز لنمو قطاع السلع القابلة للتجارة  بالاضافة الي تزايد القيود التي فُرضت على التجارة  فانخفضت حصة الفرد في التكوين الرأسمالي كما انخفضت حصته من الاستهلاك النهائي والهدف المعلن دائما هو حماية الأسواق المحلية بالإضافة الي التخطيط المركزي للأولويات الاجتماعية والاقتصادية  بالاضافة  أيضا الي اصطدام الشركات الجديدة بعوائق إدارية وتنظيمية مكلفة من حيث الوقت والتكاليف المادية  يضاف إلى ذلك تكاليف أخري مرتفعة متعلقة بالتراخيص والضرائب الداخلية والرسوم على الواردات مع عدم تسهيل عمليات إعادة هيكلة للمؤسسات القابلة للاستمرار وعمليات إيقاف المؤسسات غير القابلة للاستمرار من حيث التعقيد والوقت الذي تتطلبه مباشرة وإتمام الإجراءات القانونية….           
وأيضا العامل السكاني بمعدلاته المرتفعة شكل ضغوط على الموارد  وضعف مستوى استغلال واستثمار القدرات الإنتاجية بالإضافة إلي اللامساواة  بين المدن والأرياف في التوصل إلى الخدمات العامة و اللامساواة بين الجنسين في المشاركة في المجتمع و محاباة الأقارب والمحسوبيات التي تحدد من يحصل على الخدمات العامة ومن تتاح له فرص عمل مربحة حتي القطاع الخاص ولد من رحم الدولة وعاش على حساب الدولة مما أدي الي افتقار الإصلاحات العميقة التي تعتمد على المشاركة الاجتماعية الحقيقية التي يتعيّن عليها تحسين مستوى معيشتها دون تأمين مناخ ملائم للتنمية والاستثمار .
كيفية مواجهة الأزمات العالمية بالإمكانيات الحالية 
ولإن تعريف الدولة أصبح هو  مجموع الآليات التي تسيطر علي إقتصادا ما بالإضافة إلي العمل من  أجل رفع معدلات تنميتها  الاقتصادية  وتحقيق استقرارها الاقتصادي والعمل على إشباع  احتياجاتها الأساسية وتنمية ثرواتها الوطنية ومن  أجل  التوصل إلى  تحقيق تلك الأهداف  المرجو تحقيقها  يتطلب ذلك البحث عن السبل والأساليب الكفيلة برفع  الكفاءة  الاقتصادية في استغلال الموارد استغلالا أمثل وزيادة الطاقة الإنتاجية وتعبئة  المدخرات وتوظيفها بما يحقق  أعلى العوائد وبأقل المخاطر إضافة إلى توفير المناخ  المناسب للاستثمار في إطار ما نص عليه الدستور المصري من أن الدوله تحمي الملكيه بأنواعها ( الملكيه العامه - الملكيه الخاصه - الملكيه التعاونيه )  و أن الملكيه التعاونيه مصونه و أن ترعي الدوله التعاونيات و أن يكفل القانون حمايتها و دعمها و يضمن إستقلالها و لا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي  وبعد تشكيل المجلس الأعلي للتعاونيات برئاسة فخامة رئيس الجمهوريه و عضوية السيد رئيس مجلس الوزراء و الوزراء المعنيين و الخبراء 
من أجل تقديم نموذج للاستثمار التعاوني له شكل محدد و مميز في التنظيم الإجتماعي و الإقتصادي لا يقل أهميه عن القطاعين العام و الخاص  و كذلك تقديم وسيله فعاله لمشاركة المدخرات الصغيرة التي يستحق دعمها و تلبية إحتياجاتها الإستثماريه بالمشاركة الفعاله مع المستثمرين المخضرمين لنقل الخبرات الاستثماريه    
و أيضا تقليل الفجوة مع الدمج للإقتصاد الموازي في الإقتصاد الرسمي من خلال الحركة تعاونيه و قوانينها النافذه و المعدله فيما بعد علي ضوء مشاركة المستثمرين في المشروعات المطروحه و الإستفادة بخبرات صناديق الإستثمار و مديري الاستثمار المعتمدين لطرح مشروعات تعاونيه أو المساهمه في المشروعات التعاونيه القائمه بعد إعادة تقييمها.  
و يلي تلك الخطوات إنشاء صناديق إستثمار تعاونيه تحت إشراف المجلس الأعلي للتعاونيات و أيضا الإتحاد العام للتعاونيات  
الترويج للمشروعات التعاونيه و كذلك صناديق الاستثمار التعاونيه لزيادة الإستثمارات التعاونيه و توسيع حجم الحركة التعاونيه وضم أفراد الإقتصاد الموازي في الحركة التعاونيه و دمجها مع السوق الرسمي و هذا سيؤدي إلي 
١-  توفير خبرات إستثماريه للحركه التعاونيه علي مختلف المستويات 
٢- تغيير المفاهيم المغلوطه حول الحركه التعاونيه و إبراز أهميتها في الإقتصاد الكلي 
٣- زيادة التنوع في الإستثمارات التعاونيه بما يخدم الأهداف التنمويه للدوله 
٤- توفير التمويل اللازم و التدريب و الاشراف و التسويق للأنشطه الانتاجيه في قطاع المشروعات المتوسطه و الصغيره 
٥- زيادة العائد علي الاستثمار بالمشروعات التعاونيه بقطاعاتها المختلفه بآليات استثمار محترفه  
بغرض  إنشاء وحدات استثمارية متكاملة  يتم تخطيطها  و تنفيذها على مراحل و طبقا لقوانين جمهورية مصر العربية  و مشاركة أجهزة الدوله التنفيذيه في خطط التنميه و المشروعات القوميه في التنميه الزراعيه و خطط التنميه و المشروعات القوميه في توفير السلع الإستراتيجيه و المواد التمونيه الغذائيه و زيادة منافذ التوزيع و إستخدام أساليب متطورة لتخفيض التكاليف  
و أيضا مشاركة أجهزة الدوله التنفيذيه في خطط التنميه و المشروعات القوميه في برامج الإسكان القومي و تقديم برامج تمويليه تعاونيه للشباب و أيضا محدودي الدخل  
و كذلك مشاركة أجهزة الدوله التنفيذيه في خطط التنميه و المشروعات القوميه في المشروعات المتوسطه و الصغيرة و متناهية الصغر  
 


عدد التعليقات 0

     
الاسم
البريد
عنوان التعليق
التعليق
أدخل الرقم التالي