X
X
X
X

طلعت حرب ....رجع لمكتبه فى وسط البلد

محمد الاتربى ...طلعت حرب الثالث عشر
أحمد فتحى الاثنين 07 أغسطس 2017 الساعة 06:05 صباحاً

 طالعتنا خلال الفترة الماضية حملة ضخمة فى كافة الوسائل الاعلانية سواء فى الفضائيات او الصحف او اعلانات الطرق كلها تعلن عودة طلعت حرب رائد الصناعة الوطنية والذى قام بتاسيس بنك مصر   عام 1920 كشركة ساهم فيها المصريون برأسمال60 ألف جنيه، بهدف استثمار المدخرات القومية وتوجيهها لتسريع النمو الاقتصادي والاجتماعي.

لذلك حرصت " مؤتمر " على الذهاب الى مكتب طلعت حرب الاثرى فى المركز الرئيسى بشارع محمد فريد ومحاورة احد ابناء طلعت حرب المصرفى المخضرم محمد الاتربى الذى يقود قلعة اقتصادية ضخمة ويحمل على كتفيه خبرات عديدة اكتسبها من عمله فى العديد من وحدات الجهاز المصرى مثل البنك العقارى العربى وبنك الاستثمار العربى والبنك المصرى الخليجى وبنك الائتمان الدولى «مصر»، وبنك التضامن، والعربى الأفريقى الدولى. وحصل محمد الأتربى على العديد من الدورات المهنية والتدريبية بالداخل، وعدة عواصم عالمية منها لندن ونيويورك  , وقد توج تلك الخبرات بجلوسه على كرسى اسطورة الاقتصاد المصرى طلعت حرب مؤسس بنك مصر والذى قام بانشاء العديد من الشركات في مجالات اقتصادية مختلفة تشمل كافة فروع الاقتصاد مثل  الغزل والنسيج، والتأمين، والنقل، والطيران، وصناعة السينما.
والذى افصح عن مكنون مبادرة " طلعت حرب راجع " هى تعنى فى المقام الاول استكمال الفكر الاقتصادي لأحد أهم رجال الاقتصاد في التاريخ المصرى والذى كان يؤكد دوما ان أن الصناعة والزراعة المحركان الأساسيان للاقتصاد، وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة في جميع أنحاء الجمهورية في كل المجالات الزراعية والصناعية.    لزيادة الإنتاج المحلى ايمانا بأهمية المصارف الوطنية في تأسيس وإقامة الشركات الجديدة التي يحتاج إليها الاقتصاد المصري، حيث قرر إنشاء شركتين للتأجير التمويلي وأخرى للتمويل العقاري، إضافة إلى تبني الأفكار والاختراعات العلمية الجديدة في الجامعات المصرية ليس بتمويلها فقط بل بالمساهمة في إقامتها وتحويلها إلى شركات ومشروعات حقيقية على أرض الواقع 
واضاف الاتربى قائلا : - بنك مصر مستمر في دوره منذ نشاته عام 1920في تأسيس شركات فهو يمتلك حالياً 166 شركة متبق منهما 160 شركة ، فطلعت حرب كانت له رؤية في تأسيس عدد كبير من الشركات وبنك مصر يكمل هذا الدور لذلك سعينا الى التذكير بإنجازات طلعت حرب من خلال إطلاق حملة دعائية كبيرة خاصة بالترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحمل عنوان “طلعت حرب راجع”، باعتبارها قاطرة الاقتصاد المصري , حيث يمتلك البنك وحدة متخصصة في الـ SME’s تهدف للترويج لتلك المشروعات من خلال أكبر شبكة فروع في مصر بـ 580 فرعا بالإضافة إلى سيارة تجوب المحافظات للتعريف بمبادرة البنك المركزي التي تقدم تمويلات بأسعار فائدة تصل إلى 5 % فقط.
ونحن كبنوك وطنية نؤمن بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد وإدماج القطاع غير الرسمي مع الرسمي واستبدال المنتج المستورد بنظيره المحلي وبالتالي توفير العملة الأجنبية، كما أنه تطبيقاً لمفهوم الشمول المالي فنحن نسعى لوجود أكبر في المحافظات بشكل خاص لإنهاء فكرة عمل الشباب في الجهاز الحكومي المكبل بنحو 6.7 مليون موظف هم عبء على الدولة، بالإضافة إلى مبادرة “مشروعك” بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية الذي أسس في مارس 2015، ويشارك فيه أيضاً البنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي، وبنك القاهرة ، وبنك التعمير والإسكان , وكان نصيب بنك مصر يعد الاكبر بلغ نحو1.3 مليار جنيه لعدد 36 ألف عميل .
ويستكمل الاتربى حديثه قائلا :-
ان بنك مصر يسعى لنشر مظلة SME’s فى كافة انحاء الجمهورية وفقا للميزة النسبية لكل منطقة، كما نولي اهتماماً أساسياً بإنشاء مدن صناعية متكاملة مثل مدينة الأثاث التي انشأت بتعاون بين محافظة دمياط وبنك الاستثمار القومي وشركة أيادي ووزارة الصناعة، كما يوجد لدينا نموذج آخر وهو مدينة الروبيكي للجلود فكلما تزداد تلك المجتمعات الصناعية، ازدادت القابلية لتمويلها وضمان نجاحها.
كما تم توقيع بروتوكول مع هيئة التنمية الصناعية لتمويل 6 مشروعات، وبروتوكول اخر مع بعض الجامعات بهدف تمويل مشروعات الشباب لديها والمساهمة لتخفيف الأعباء المالية عليهم في إطار المشروعات الصغيرة , لان بنك مصر دوما على استعداد لتمويل أي مشروع له مردود اقتصادي على الدولة وعوائده وتدفقاته تصب فى مصلحة الاقتصاد الوطنى والذى يستحوذ على حصة سوقية بالمشاركة مع البنك الاهلى تقارب نصف حصة الجهاز المصرفى ككل 
ويضيف الاتربى قائلا :
فى اطار الدور الوطنى الذى بضطلع به بنك مصر فى سبيل خدمة الاقتصاد القومى فانه من المنتظر تخارجه من مساهماته فى العديد من الشركات التى تشارك فيها او قام بتاسيسها  تماشياً مع التوجه الحكومي وتوجه البنك المركزي، فهناك شركات رابحة ولكنها خارج نشاط البنك فلا يوجد مانع من بيعها لتنشيط البورصة وجذب مستثمرين أجانب جدد مما يساهم في تدعيم احتياطي النقد الأجنبي، فمن المتوقع أن تتجاوز حصيلة هذه الشركات مليارات الجنيهات.
ويستهدف البنك تسويقها داخلياً وخارجياً للحصول على أعلى سعر، ولكن بتسويقها لمستثمرين أجانب فإن هذا يعطي مؤشراً إيجابياً لتشجيع المزيد منها والتعريف بالفرص الاستثمارية المربحة في السوق المصري.
ويستكمل حديثه قائلا : -
نستحوذ على حصة سوقية مرتفعة من السوق المصري إلى جانب محفظة ودائع وشبكة فروع هي الأكبر بـ 580 فرعاً نستهدف زيادتها إلى 870 فرعاً خلال السنوات المقبلة ووفقاً لمبادرة البنك المركزي بإمكانية افتتاح فروع صغيرة.
فضلاً عن الخدمات المصرفية المميزة التي نعتمد فيها على الخدمات الإلكترونية من خلال “الإنترنت بانكنج” و”الموبايل وولت”، وإمكانية الدفع للعملاء في دولة الإمارات مقابل خدماتهم وفواتيرهم في مصر، هذا بخلاف صرف رواتب موظفي الحكومة عن طريق البنك.
وكذلك حقوق ملكية مرتفعة تؤهلنا لتدبير تمويلات والدخول في مشروعات كبرى
بخلاف انتشار البنك خارج جمهورية مصر العربية حيث يمتلك بنك مصر خمسة فروع في الامارات تم تطويرهم بالكامل حتى يتناسب مع مكانة البنك و في لبنان لدينا 21 فرعاً وهو بنك قائم بذاته يمتلك بنك مصر فيه حصة حاكمة تزيد على 99 % و يحقق أرباحا جيدة إلى جانب فرع بنك مصر باريس وحصة 70 % في بنك مصر أوروبا في فرانكفورت بألمانيا ويعتزم بنك مصر في افتتاح مكتب تمثيل في كل من جوانزو بالصين وموسكو بروسيا خلال هذا الشهر، حيث حصلنا على جميع الموافقات المطلوبة وذلك تدعيما للعلاقات التجارية بين مصر والدولتين، بالإضافة إلى بدء اتخاذ الإجراءات في فتح مكتب تمثيل في كوريا الجنوبية.
ولدينا هدف آخر وهو التوسع في إفريقيا حيث نعمل على الحصول على موافقة البنك المركزي في كينيا، وكوت ديفوار، وتأتي هذه الخطوة باعتبار السوق الإفريقي واعد ونشط ولا بد أن يكون لبنك مصر دور في هذه المنطقة ويستفيد من الفرص الاستثمارية المتاحة، ما قد يجعلنا نتجه لمزيد من التوسع في إفريقيا بافتتاح مكاتب تمثيل أخرى في دول إفريقية أخرى حيث يعد بنك مصر هو ثاني أكبر بنك فى حجم الأصول والأول في عدد الفروع ودائماً إدارته ترغب في أن يحتل الصدارة في جميع القطاعات، فبنك مصر اسم كبير مؤسسه أحد رواد النهضة الاقتصادية المصرية، وسنعمل جاهدين على استكمال مسيرة النجاحات التي يقدمها البنك على مدار قرابة الـ 100 عام منذ إنشائه.
ويختتم حديثه قائلا ان القطاع المصرفى يعد من اقوى قطاعات الدولة واستطاع تجاوز ازمة ما بعد يناير 2011والمتابع للارقام يلاحظ ان حقوق الملكية وارباح البنوك  تضاعفت اكثر من مرة خلال هذه الفترة وهذه الأرقام لم تأت من فراغ ولكنها ناتجة عن الإصلاحات الهيكلية التي تمت منذ تولى الدكتور فاروق العقدة قيادة البنك المركزي مع مجموعة العمل الحالية بقيادة محافظ البنك المركزى والذى استطاع اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف بكل قوة وجراة مما كان له اثر مباشر فى زيادة موارد البنوك من العملة الاجنبية بسبب تحول كل السيولة الدولارية من السوق السوداء إلى القنوات الشرعية من خلال البنوك، وجعل المستثمر الأجنبي يبيع الدولار بالسعر العادل  المعلن ويستثمر داخل مصر مرة أخرى في أذون الخزانة أو البورصة المصرية أو الاستثمار المباشر في إنشاء مشاريع داخل مصر.
ما حدث فى بداية تحرير سعر الصرف كان يصل الفرق بين البيع والشراء الى جنيه واحد والفروق بين أسعار البنوك كانت واسعة و لكن بعد خمسة أشهر أصبح الهامش بين 5 قروش و 20 قرشا وتقاربت أسعار البنوك وأصبحت آلية تحديد سعر الصرف مسئولية البنوك دون تدخل نهائي من البنك المركزي مما اسهم فى زيادة الاحتياطى من العملة الاجنبية واستعادة معدلات ما قبل يناير 2011 
ومن المتوقع خروج الاقتصاد المصرى من عنق الزجاجة فى الفترة القريبة نظرا لتعامل الدولة مع جميع التحديات ومواجهتها  بكل حكمة وشفافية 
 


عدد التعليقات 0

     
الاسم
البريد
عنوان التعليق
التعليق
أدخل الرقم التالي