X
X
X
X

16 أكتوبر الجارى

استراتيجية هيئة الرقابة المالية دمج التأجير التمويلي فى التنمية الشاملة للدولة

مؤتمر الاثنين 08 أكتوبر 2018 الساعة 02:39 صباحاً

تكشف الهيئة العامة للرقابة المالية عن استراتجيتها لدمج التأجير التمويلي في التنمية الشاملة للدولة خلال مشاركتها بمؤتمر شراكة التنمية للتأجير التمويلي، والذى ينطلق فى 16 أكتوبر الجاري، وذلك باعتباره أحد الأليات الرئيسية لتمويل الأنشطة الاستثمارية المختلفة الحكومية والخاصة،سواء كانت مشروعات قومية كبرى أو مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، بما يساعد على تحسين المؤشرات الاقتصادية وزيادة الناتج المحلي ويدعم معدلات النمو . كما تستعرض الهيئة العامة للرقابة المالية وضع نشاط التأجير التمويلي في الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية وقدرة هذا النشاط على زيادة معدلات النمو وجذب الاستثمار والمساهمة في تحقيق الشمول المالي . ويفتتح المؤتمر الذى ينعقد تحت عنوان " التمويل من أجل التنمية"الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، بمشاركة عددٍ من المسئولين وقيادات محلية وإقليمية، وعدد من قيادات المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية من الشركات العاملة في سوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر والتخصيم، وعدد من قيادات البنوك المصرية، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين من قطاعات الصناعة والتجارة ، والنقل، والإسكان، والبرمجيات ، والطاقة ، والمقاولات. ويشهد المؤتمر حوار مجتمعي فاعل بين هيئة الرقابة المالية وممثلي الشركات، لتعزيز قدرات القطاع وتوفير البيئة التنظيمية والتشريعية اللازمة خاصة بعد الإجراءات النوعية والضوابط التى إتخذتها الهيئة الفترة الماضية لتعزيز النشاط في إطار برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية . من جانبه قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي يعد أحد أبرز أليات تمويل المشروعات التي تدعم خطط التمويل والنمو المستدام لكافة القطاعات الاقتصادية بمصر ، مشيرا إلى أن إصدار السيد رئيس الجمهورية القانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم - بعد موافقة مجلس النواب يمثل أحد خطوات برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية . وأشار إلى ان القانون استحدث وسائل وأدوات جديدة ستدعم النشاط كإتاحة التمويل من خلال بيع ممتلكات في حوزة المشروعات -ومن بينها الأراضي - وإعادة إستئجارها وإستخدام حصيلة البيع في تمويل الأنشطة الاستثمارية لهذه المشروعات ، كما تضمن القانون لأول مرة قواعد تسمح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر أن يرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر ليتزايد دورها في مجال إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر، وبما يسهم في تعزيز الدور الفعال للمؤسسات المالية غير المصرفية في مجال الشمول المالي. ويسهم نشاط التأجير التمويلي في إتاحة التمويل متوسط وطويل الأجل للمشروعات وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يمكن هذه المشروعات من تمويل الحصول على الأصول الرأسمالية اللازمة لمزاولة نشاطها من خلال إبرام عقود تأجير تمويلي لفترات متوسطة وطويلة الأجل تنتهي بتملك المشروعات لتلك الأصول. وأكد الدكتور محمد عمران حرص الهيئة على تنمية أشكال الشراكة بين شركات التأجير التمويلي ومؤسسات القطاع العام والخاص، عبر إقرار العديد من الضوابط الداعمة باعتباره محفزا رئيسيا للإنتاج والتشغيل فى ظل خطط التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة حاليا على كافة المستويات للإسهام بشكل فعَال في تطوير الاقتصاد القومي وزيادة معدلات نموه. وأشار عمران إلى ارتفاع قيمة عقود نشاط التأجير التمويلى، خلال النصف الأول من العام الجارى، لتسجل 16 مليار جنيه، مقابل 11.8 مليار جنيه عن نفس الفترة فى العام الماضى، على الرغم من انخفاض عدد العقود من 894 عقدا إلى 869 عقدا .


عدد التعليقات 0

     
الاسم
البريد
عنوان التعليق
التعليق
أدخل الرقم التالي